به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، هدف ازتشکیل جلسات این  ستاد را حمایت از فعالیت‌های تولیدی سالم و صحیح و رونق تولید در استان برشمرد.

او با بیان اینکه نتیجه تصمیم‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری، کمک به تولید و صنعتگران است، گفت: در این ستاد مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان پیگیری می‌شود و آماده همکاری برای توسعه استان هستیم.

حجت الاسلام اکبری افزود: حمایت از تولید و توان داخلی همواره از محور‌های مورد تاکید بوده است و تقویت این بخش موجب رونق تولید و اشتغال و حل مشکل واحد‌ها است تا فعالیت واحد‌های نیمه تعطیل و یا تعطیل از سرگرفته شود.  

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ۱۰۵ جلسه در ۹ ماه امسال برگزار شد که در آن ۱۱۶ متقاضی از واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها درخواست‌های خود را به این ستاد ارائه کردند و با تلاش همکاران این ستاد و همکاری دیگر سازمان‌های مرتبط ۷۱ واحد تولیدی، احیا و به چرخه تولید بازگشت.

حجت الاسلام اکبری عمده مشکلات مطرح شده درهفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان را مباحث اختلاف ۸ واحد تولیدی با بانک‌ها در حوزه سود و جرایم عنوان کرد و افزود: با همکاری بانک‌ها و دیگر اعضای جلسه درخواست استمهال و قسط بندی تسهیلات و مباحث قراردادی آنان بازگری و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه  قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و در استان‌ها تشکیل شده است.

انتهای پیام/ م